سياسات النشر

1– أخلاقيات النشر
تسعى المجلة جاهدةً إلى الحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بأخلاقيات النشر، وذلك من خلال حرصها على اتخاذ جميع التدابير المُمْكِنَة ضد أي ممارسات لا تحترم أخلاقيات النشر المتعلقة بالمنشورات التي تَصْدُرُ في المجلة، في هذا السياق؛ تتبنى المجلة كمَنْبَرِ أمين ورصين معاييرَ سلوك أخلاقية “قياسية عالمية” تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي أوصت بها لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وتَهُمُّ هذه المعايير جميع الأطراف المتدخلة في عملية النشر، بحيث يتوجب على كل واحد فيهم انطلاقا من موقعه ووظيفته أن يلتزم بها ويحرص على التقيد بها.
المعايير الدولية الخاصة بالمُؤَلِّفِين:
يتوجب على جميع المُؤَلِّفِين الذين يُقَدِّمُونَ أوراقهم (مقالاتهم) إلى المجلة أن يُراعوا المعايير الدولية التالية:
1- يجب على جميع المُؤَلِّفِين أن يَشهدوا بأن البحث المُقَدَّم هو بحثهم الأصلي، فالمجلة ترفض بشكل قاطع كل أشكال الانتحال والزيف والتلفيق، كما تَرْفُضُ مظاهر التلاعب عندما يَعْمَدُ أحدهم إلى نشر مقالته بشكل مُكَرَّرٍ عندنا، أو عندما يُدْخِل تعديلات طفيفة على مقالٍ منشورٍ له إما بإضافة زياداتٍ له أو إنقاص شيءٍ منه، أو تغيير عنوانه، وذلك كله لِغَرَضِ التمويه والتحايل حتى يَنْجَحَ في تظليلنا ونشره لدينا. 
2- يجب على المُؤَلِّفِين أن يَشْهَدُوا بأن المقالة المُرْسَلة لم يسبق نشرها من قبل، ولم تعرض على التحكيم في مجلة أخرى أو جهة أخرى علمية.
3- يتوجب على جميع المُؤَلِّفِين أن يُنْجِزُوا أبحاثهم بطريقةٍ مسؤولة وأخلاقية تتوافق مع التشريعات التي تنص على الأمانة والشفافية والمصداقية.
4- في حال اكتشاف المُؤَلِّف (المُؤَلِّفوُن) لأخطاء جَسِيمَة في مقالة سبق له/لهم نشرها في المجلة، آنذاك يتوجب عليه/عليهم إخطار رئيس التحرير أو الناشر حتى يتم سحب المقالة وتصحيحها.
5- يتوجب على المُؤَلِّفِين جميعا أن يُحَدِّدُوا كل المصادر التي استخدموها في إعداد المقالة المُقَدَّمة، وذلك من قبيل “تراخيص إنجاز البحث”، أو “نماذج المقابلات التي تم إجراؤها مع عينةٍ من المَبحوثين”، أو المراجع العلمية-الأكاديمية التي تم الاستشهاد بها. 

المعايير الدولية الخاصة بالمُحَكِّمِين:
يتوجب على جميع مُحَكِّمِي المجلة استيفاء المعايير الدولية التالية عند قبولهم لدعوات المراجعة والتحكيم:

1- يجب على المُحَكِّمِين الالتزام بمبدأ الإنصاف في مراجعة وتقييم المخطوطات المُقَدَّمَة (مِسْوَدَّات المقالات)، وذلك بناءً على أصالتها وأهميتها دون أي محاباة أو تَحَيُّز، أي دون الأخذ بعين الاعتبار عرق المُؤَلِّف أو جنسه أو بلده أو ميولاته الجنسية أو معتقداته الدينية.
2- يجب على جميع المُحَكِّمِين أن يُزَوِّدُوا رئيس التحرير بسيرتهم المهنية-الأكاديمية بكامل”الصدق والدقة”.
3- يجب على المُحَكِّمِين أن يَلْتَزِمُوا بالآجال الزمنية التي تُحَدِّدُها لهم الإدارة عند اشتغالهم على تقييم المخطوطة المُقَدَّمَة.
4- يجب على المُحَكِّمِين الحفاظ على سرية المقالات غير المنشورة والامتناع عن مناقشة أي تفاصيل تَهُمُّ المقالة الخاضعة للتحكيم مع أَيٍّ كان (بما في ذلك المُؤَلِّفِين) أثناء وبعد عملية التحكيم (تعتمد المجلة نموذج التحكيم “مزدوج التعمية” Double-Blind Peer Review).

المعايير الدولية الخاصة بالناشر:
من الواجب على الناشر أن يلتزم بالمعايير الدولية الآتية:

1- يجب على الناشر أن يلتزم بالصرامة فيما يخص المعايير الأخلاقية للنشر، وذلك حفاظا على سُمْعَة المجلة ومصداقيتها.
2- يجب على الناشر أن يُقَدِّمَ الدعم المؤسسي وأن يُوَفِّرَ الموارد الكافية واللازمة لعمل المجلة، سواء تعلق الأمر بسَهَرِه على الجانب اللوجيستيكي المتصل بصيانة الموقع الإلكتروني وتطويره، أو الجانب المتعلق بتدبير الشؤون القانونية للمجلة عند الحاجة، خصوصا في الحالات التي تُثار فيها مشكلات من قبيل السرقة العلمية أو التعدي على حقوق النشر.
3- يجب على الناشر أن يتواجد “بين الفينة والأخرى” في الاجتماعات الرئيسية التي يَعْقِدُها مُدَرَاء المجلة، لِمَا له من دورٍ في إبداء الرؤى حول التوافقات الواجب الحفاظ عليها بين أهداف المجلة. زيادة على ذلك، يُعَدُّ وجود الناشر مُهِمّاً أثناء وقوع النزاعات، إذ يستطيع بسلطته أن يساهم في حل الخلافات التي قد تقع بين أعضاء المجلة مثلا، أو في حل النزاعات التي قد تَنْشُبُ عند تضارب المصالح بين المجلة وأي جهة أخرى أكاديمية أو تجارية أو حكومية.
4- يجب على الناشر أن يتدخل بحزم وصرامة لمنع المقالات أو المنشورات التي تُخالِفُ المعايير الأخلاقية الدولية للنشر، أو التي تتعارض بشكل كلي مع الخط التحريري للمجلة (يتبنى الخط التحريري للمجلة قِيَمَ الأمانة والحياد الأكاديميين، بعيدا عن الانحياز الفاضح إلى أي جهة سياسية أو إديولوجية). 
5- يجب على الناشر أن يَنْشُرُ عند الحاجة التصحيحات والتوضيحات اللازمة في حال تم تعديل مقالة ما أو عَدَدٍ ما من المجلة، أو الاعتذار للباحثين في حال تَمَّ التصرف في مقالاتهم بشكل يتنافى مع ما هو مُتَعَارَفٌ عليه أخلاقيا، أو مع ما هو مُتَعاقَدٌ عليه بين المجلة والباحث مُرْسِل المقالة. 

مبدأ الخصوصية
سوف يُدْلِي المُؤَلِّفُون في مرحلة تقديم مقالاتهم بمعلوماتهم الشخصية كأسمائهم الكاملة وعناوين بريدهم الإلكتروني وغيرها من التفاصيل الأخرى. مع ذلك، نلتزم كهيئة مُسَيِّرَة للمجلة بمبدأ “الخصوصية”، أي أننا لن نستخدم هذه المعطيات الشخصية  إلا في إطار “الأمانة والسرية”، ولن نُتِيحَهَا “البَتَّة” لأي أطراف أخرى خارجية.

2- عملية التحكيم (أو ما يسمى بمراجعة الأقران)
تَسْتَخْدِمُ المجلة آلية التحكيم مزدوج التعمية Double-Blind Peer Review عند مراجعتها للمقالات المُقَدَّمَة (أي مِسْوَدَّات المقالات التي يُرْسِلُهَا المُؤَلِّفُون)، مِمَّا يعني أن هوية المُحَكِّم مَخْفِيَّة عن المُؤَلِّف والعكس صحيح، وذلك طَوَالَ أطوار التحكيم والمُرَاجَعَة.
لمزيدٍ من التوضيح، نَعْرِضُ فيما يلي تفصيلا لكل طور من أطوار عملية التحكيم:

• التسليم :
• ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة؛
• يجب أن تتضمن الورقة البحثية، نبذة تعريفية مختصرة للمؤلف والمكان الذي يعمل فيه مع العنوان الالكتروني؛
• يتلقى المؤلف إشعاراً بالاستلام.
• المراجعة :
  • الفحص الأولي:
• تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم؛
• يعتمد في الفحص الأول شروط مثل: مدى توافق الموضوع مع أهداف المجلة، سلامة اللغة، دقة التوثيق والإسناد بناء على نظام التوثيق المعتمد في المجلة، عدم خرق أخلاقيات النشر العلمي؛
• يتم إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة الفحص الأولي؛
  • التحكيم :
• تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العلمية من قبل المحكمين (التحكيم العلمي)؛
• يبلغ المؤلف تقريراً من هيئة التحرير يبين قرارها، وخلاصة ملاحظات هيئة التحرير والتعديلات المطلوبة إذا وجدت، مرفقاً به تقارير المحكمين أو خلاصات عنها ؛
• تبقى اسماء المحكمين مغفلة عن المؤلف.
  • التفاعل مع توصيات التحكيم

بِمُجَرَّد استلام الإدارة لـ”جذاذات التحكيم” مملوءةً من طرف المُحَكِّمين ومُرْفَقَةً بنتيجة التقييم، سيتم بعدها إرسالها فورا إلى المُؤَّلِّف/المُؤَلِّفِين وإخبارهم بمصير مقالتهم والإجراءات المطلوبةِ منهم. في هذا السياق، تختلف الإجراءات وفقاً لنتيجة التحكيم، فإذا قُبِلَت المِسْوَدَّة تحت شرط إدخال تعديلات طفيفة، آنذاك يُمْنَحُ المُؤَلِّف (أو المُؤَلِّفُون) مُهلةَ أسبوعٍ واحدٍ لغرض القيام بالتعديلات والتصحيحات اللازمة؛ أما بالنسبة للمِسْوَدَّات التي اشْتَرَطَ المُحَكِّمُون إدخال تعديلات كبرى عليها، فيُمْنَحُ للمُؤَلِّف (المُؤَلِّفين) مُهْلَة 15 يوما من أجل تدارك الأخطاء وتصحيحها؛ دون التغاضي عن حالة أولئك المُؤَلِّفِين الذين قُبِلَت مقالاتهم بشكل كلي دون مُطالبَات بالتصحيح أو التعديل، إذ سيتم تزويدهم أيضا بـ”جذاذات التحكيم مملوءةً.

في حالة أخرى رابعة، سيتم إبلاغ المُؤَلِّفِين الذين رُفِضَت مقالاتهم بنتيجة التحكيم أيضا، إذ سيتوصلون بجذاذات التحكيم مملوءةً، كضمانٍ مِنَّا لمبدأ الشفافية، وكَفُرْصَةٍ نَمْنَحُ من خلالها المُؤَلِّف (المُؤَلِّفِين) إمكانيةَ التعرف على الأخطاء والعيوب التي تَخَلَّلَت مسوداتهم حتى لا يُكَرِّرُوهَا في المستقبل.

• القبول والرفض :
• تحتفظ المجلة بحق القبول والرفض استناداً الى التزام المؤلف بقواعد ومعايير النشر وبتوجيهات هيئة تحرير المجلة.

3- سياسة الانتحال (السرقة العلمية)

تَعْتَبِرُ المجلة الانتحال (السرقة العلمية) جريمةً جسيمة، وإخلالاً بضوابط النسخ الأَمِينَةِ للمعطيات؛ والانتحال في تعريفه الدقيق هو الاستخدام العَمْدُ لعَمَلِ الآخرين والادعاء بأنه عملك الأصلي. في هذا الصدد، تسعى المجلة إلى النأي بنفسها عن هذه الممارسات اللا-أخلاقية عبر إخضاع جميع المقالات البحثية المُقَدَّمَة لفحصٍ دقيق للأمانة العلمية تفادياً لأي انتحال صريح أو مَشْبُوه. إننا نستخدم برمجية AntiPlagiarism.NET في عملية الفحص والتحقق، وذلك نَظِيرَ السُّمْعَة المرموقة التي يحظى بها هذا النظام البرمجي الرائد في مجاله، ونَظِيرَ قدرته العالية على بيان التشابهات بين المِسْوَدَّة المفحوصة والأعمال المنشورة سابقا. تَجِبُ الإشارة هنا إلى أن هيئة التحرير ترفض كل مقالةٍ تتجاوز فيها نسبة التشابه %25، وتَجَاَوَزُ هذا الحد معناه فقدان البحث المُقَدَّم لمعايير الأصالة والتفرد، كما تُؤَشِّرُ هذه النسبة على خُفُوتُ شخصية الباحث في مقالته واختفائه وسط الاقتباسات المُبَالَغِ فيها في النص؛ ضِف إلى ذلك أن هذه النسبة وما يَعْدُو فوقها تجعل الباحث موضوعا بشكل قوي أمام تهمة الانتحال وخيانة الأمانة.

4- إخلاء المسؤولية
إن المواقف المُعَبَّرِ عنها في هذه المجلة خاصةٌ بالمُؤَلِّفِين فقط ولا تعكس بالضرورة مواقف هذه المجلة وآراء هيئة التحرير ومُحَكِّمِي المجلة، كما لا تعكس كذلك مواقف الناشر الشخصية، ولا تُشِيرُ لا من قريب أو بعيد إلى إديولوجيةٍ مُعَيَّنَة تتبناها مجلة اريكتيس للسوسيولوجية التطبيقية والتنمية.